Shipping costs will be calculated based on this address throughout the site.
Select your country
Americas
Argentina
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Mexico
Peru
U.S.A.
Uruguay
Europe
Austria
Belgium
Croatia
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Malta
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
Rest of the world


أحكام القانون الدولي الخاص وتطبيقاته في الأنظمة السعودية - الكتاب الثاني - Provisions of Private International Law and its Applications in Saudi Regulations - Book Two (in Arabic)
منذر عبد القضاة (Author) · RUSHD BOOKSTORE · Paperback
يتناول هذا الجزء من الكتاب تحليلًا معمقًا لخصائص العلاقات القانونية في نطاق القانون الدولي الخاص، مع التركيز على العناصر التي تمنح هذه العلاقات طابعها المميز مقارنة بالعلاقات القانونية الداخلية. يبدأ العرض ببيان الصفة الأجنبية للعلاقة القانونية، حيث يوضح كيف ينشأ العنصر الأجنبي من ارتباط العلاقة بأكثر من نظام قانوني، سواء من خلال جنسية الأطراف أو محل إقامتهم أو مكان إبرام التصرف أو تنفيذه. ويبرز هذا العنصر كحجر الأساس الذي يثير مسألة تنازع القوانين ويستدعي تدخل قواعد خاصة لتحديد القانون الواجب التطبيق.
ثم ينتقل الكتاب إلى توضيح الصفة الخاصة للعلاقة القانونية، مؤكدًا أن نطاق هذا الفرع من القانون ينحصر في العلاقات ذات الطابع الخاص، أي تلك التي تنشأ بين الأفراد أو الكيانات الخاصة، بعيدًا عن العلاقات التي تكون الدولة طرفًا فيها بصفتها صاحبة سيادة. ويعزز هذا التمييز فهم القارئ للحدود الفاصلة بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص.
كما يناقش المؤلف مرونة المنظم الوطني إزاء القانون الأجنبي، مبرزًا كيف تسمح الأنظمة القانونية الوطنية بتطبيق قواعد قانونية أجنبية في بعض الحالات، تحقيقًا للعدالة واحترامًا للتنوع القانوني، مع وضع ضوابط تضمن عدم تعارض ذلك مع النظام العام للدولة. وفي سياق متصل، يتناول اختلاف قواعد القوانين في المسائل الثانوية، موضحًا كيف يمكن أن تختلف الأنظمة القانونية في التفاصيل الجزئية، مما يزيد من تعقيد عملية تحديد القانون الأنسب لحكم النزاع.
ويُفرد الكتاب أيضًا مساحة لشرح الصفة الدولية للتنازع، حيث يبين أن التنازع لا يقتصر على وجود عنصر أجنبي فحسب، بل يتطلب وجود ارتباط فعلي بين أكثر من نظام قانوني، بما يؤدي إلى إمكانية تطبيق أكثر من قانون على نفس العلاقة. ويختتم هذا الجزء بعرض قواعد حل تنازع القوانين، التي تمثل الأداة الأساسية التي يعتمد عليها القاضي لتحديد القانون الواجب التطبيق، من خلال ضوابط الإسناد والمعايير المعتمدة في هذا المجال.
يتميز هذا الطرح بالجمع بين التحليل النظري والتطبيق العملي، مما يساعد القارئ على استيعاب الإشكالات القانونية المعقدة بطريقة منهجية واضحة، ويؤهله للتعامل مع القضايا ذات الطابع الدولي بكفاءة ودقة.
Do you have a question about the book? Login to be able to add your own question.

